الحكومة الجديدة المعينة من قبل المجلس العسكري في مصر يعين وزيراً معادياً لحقوق العمال

 بعد أن أسقطت انتفاضة 19 من نوفمبر الجماهيرية في مصر حكومة عصام شرف، بادر المجلس العسكري وفي خطوة تعتبرها الجماهير المحتجة إمعاناً في تجاهل مطالبها العادلة من قبل الطغمة العسكرية الحاكمة بتعيين كمال الجنزوري رئيساً لحكومة إنقاذ وطني. ولاقرار تعتبره الأوساط العمالية معادياً لتطلعاتهم و مطالبهم العادلة قام الجنزوري بتعيين أحد الموظفين المتقاعدين وهو السيد فؤاد البسطويسي وزيراً القوى العاملة و الهجرة.

الشخص المذكور متهم من قبل العمال بالفساد و التعسف و سوء أستخدام السلطة و معادات مطالب العمال و حقوقهم، وقد نشر الأتحاد المصري للنقابات المستقلة إضافة إلى عدد من النقابات و الشخصيات العمالية بيانات تدين قرار تعيين البسطويسي و تطالب بإلغائه و تعيين وزير يتفهم و يراعي حقوق و مطالب العمال و يحترم الحريات الأساسية للعمال في تشكيل نقاباتهم المستقلة وحرياتهم في الأضراب و الأعتصام و التظاهر. كما قررت النقابات العمالية القيام بسلسلة من الاحتجاجات ضد القرار و السعي المتواصل من أجل إلغاء تعيين السيد البسطويسي.

إننا في حملة التضامن مع الحركة العمالية في مصر إذ نضم صوتنا إلى صوت القيادات و المنظمات العمالية في مصر و نعبر عن دعمنا لمطالبهم العادلة، نهيب بجميع المنظمات و الأوساط العمالية في العالم للتضامن مع عمال و جماهير مصر والوقوف في صفهم في مواجهة القمع و التعسف. كما نطالبهم بفضح الوزير المذكور في الأوساط و المنظمات العالمية.

 شَمال علي

منسق حملة التضامن مع الحركة العمالية في مصر

04-12-2011

 و فيما يلي نص بيان الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

تمخض الجنزوري

فولد وزارة مسخ….بها سيد بسطويسي وزير عمل

سمعنا ولم نصدق ما سمعناه من أن السيد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قد وقع اختياره أخيرا، علي وزير للقوي العاملة، بعد أن تقابل وتشاور مع الكثير من النقابيين الصفر اللذين كانوا يرغبون في تولي منصب الوزارة، والذي سبق أن أعلنا رفضنا لهم في بيان سابق، حيث أنهم معاديين للعمال المصريين، ومعادين لحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية.

لكن الأكثر غرابة من ذلك هو الشخص الذي قال الجنزوري أنه سيكون وزيرا للقوي العاملة، والذي من المفترض أن يعمل علي حماية حقوق العمال، أن يكون هذا الشخص هو سيد بسطويسي، وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة السابق بالجيزة، والذي أشتكاه العاملين بمديرية القوي العاملة بالجيزة، وقاموا بفضح فساده، حتي أن الأمر وصل لقضية بمجلس الدولة بسبب تقاضية مبالغ لنفسه أكثر مما يسمح به القانون والقرارات (رغم كون هذه القوانين والقرارات ظالمة للعاملين لصالحة ولصالح أمثالة)،  هذا بخلاف تزوير انتخابات النقابات العمالية في الدورة 2006-2011 تحت الإشراف المباشر من أمن الدولة، والذي استبقوه حتي قام بهذه المهمة، ثم تم نقله للمنوفية بدلاً من محاكمته، وحاول ممارسه فساده هناك، ألا أن العاملين كانوا قد استوعبوا الدرس من زملائهم بالجيزة فتصدوا له، مما أضطر محافظ المنوفيه لأن يبقيه في منزله لحين وصوله لسن المعاش.

 وعن التعسف ضد العاملين بالمديرية فحدث ولا حرج، فالجزاءات والتنقلات التعسفية، والإجبار علي توقيعات أدت بهم للمحاكم، والتهديد بأمن الدولة، والتهديد بالحبس وتلفيق القضايا، هذا طبعاً بخلاف الأنحياز التام لأصحاب الأعمال ضد العمال وحقوقهم، وطبعاً كل شئ بثمنه!!

لذا يعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه التام لهذا الفاسد المزور سيد بسطويسي، كما يعلن رفضه لأيه ترشيحات لا تأتي بوزير نظيف اليد، لا يخشي في الحق لومة لائم، ولائه الوحيد لمصلحة مصر ومصلحة عمال مصر، مؤمن بالحرية النقابية وبحق عمال مصر في إنشاء نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، وزير يعمل من أجل إقرار قانون عمل جديد يحافظ علي حقوق العمال، يعمل علي إقرار حد أدني وحد أعلي للأجور وربطهما بالأسعار، وزير في وزارة تعمل علي تحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار، وزارة يكون لديها الصلاحيات لكي تلغي قانون تجريم الاعتصام والإضراب، وتصدر قانون الحريات النقابية، وتلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحاسب كل من قاموا بقتل الثوار بشكل عاجل، وتطهر كل مؤسسات الدولة من الفاسدين………

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

السبت 3 ديسمبر 2011